دلایل افت قیمت نخ؛ از قیمت‌های جهانی تا افت تقاضا
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۹۵۵۱
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، کاهش قیمت جهانی نخ و افت تقاضا در صنایع نساجی را از عوامل کاهش قیمت نخ عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، اخیرا معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش وزنی ۱۲ درصدی صادرات صنعت پوشاک نسبت به شش ماهه سال گذشته خبر داده و گفته بود که پتروشیمی ایران طبق تفاهماتی که با انجمن صنایع نساجی ایران و اداره کل نساجی وزارت صمت انجام داد، باعث افزایش تولید شد و قیمت نخ کاهش پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این رابطه مجید افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، علت کاهش قیمت نخ را کاهش قیمت جهانی پنبه و کاهش تقاضا در صنایع نساجی عنوان کرد و گفت: دلیل دیگر کاهش قیمت نخ، کاهش تقاضای پوشاک و بافندگی است. در حال حاضر عرضه و تقاضا در هیچ حوزه‌ای در صنعت نساجی و پوشاک حتی نزدیک به هم نیست.
وی با بیان اینکه ریسنده‌ها به دنبال افزایش تعرفه این کالا هستند، اما کشور به واردات نخ نیاز دارد، تصریح کرد: افزایش تعرفه منجر به افزایش واردات غیرقانونی می‌شود. همین حالا هم بهای تمام شده تولید داخل بالاست. واحدهای تولیدی مجازند معادل ۳۰ درصد نیاز خود نخ وارد کنند.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، موضوع ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تغییرات در رویه‌های مالیاتی و گمرکی باید از شش ماه قبل گفته شود. در صورت اجرا نشدن این حالت فضای کسب و کار دچار التهاب می‌شود.
قائل به وضعیت مثبت در صادرات پوشاک نیستم
افتخاری در پاسخ به سوالی درباره افزایش حجم صادرات در سال جاری نیز گفت: صادرات پوشاک ایران به قدری ناچیز است که با یک سفارش مشتری ممکن است ۵۰ درصد افزایش یا با یک لغو سفارش ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. آمار صادرات باید نسبت به تولید واحدهای فعال و با مقایسه با کشورهای همسایه سنجیده شود و به طور کلی قائل به وضعیت مثبت در صادرات پوشاک نیستم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: صنایع نساجی کاهش قیمت قیمت نخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۹۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند و تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نرخ تورم جهانی به‌تدریج در حال کاهش، اما این کاهش کند بوده است. سوال این است که آیا تورم به اندازه کافی کاهش پیدا می‌کند تا سیاست‌های پولی را تسهیل کند یا خیر. فدرال رزرو تاکنون نرخ‌ها را به مدت ۹ ماه در میان تورم اصلی قوی‌تر از حد انتظار نگه داشته است که این اقدام قیمت‌های نوسان انرژی و مواد غذایی را حذف نمی‌کند.
با این حال با نگاهی بیشتر به آینده، پیش‌بینی‌های تورم صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که با کاهش فشار قیمت‌ها، تورم کاهش پیدا می‌کند، اما مسیر کاهش تورم خالی از ریسک‌های ناشناخته نیست.
چشم‌انداز تورم صندوق بین‌المللی پولطبق آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ تورم جهانی تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا خواهد کرد. این امر نشان‌دهنده روندهای تورم امیدوارکننده در میان رشد انعطاف‌پذیر جهانی است.
در حالی که تورم تا حد زیادی به دلیل کاهش قیمت انرژی و کالاها کاهش پیدا کرده است، تورم بالای مداوم خدمات چالش‌هایی را برای کاهش فشار قیمت‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول خطر بالقوه تشدید درگیری در خاورمیانه را برجسته می‌کند که می‌تواند به شوک‌های قیمت انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر منجر شود.
این تحولات می‌تواند بر سناریوهای تورم تأثیر منفی بگذارد و بانک‌های مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌تر ترغیب کند. به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی به ۳.۷ درصد کاهش داشته باشد که به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف دو درصدی تعیین‌شده توسط چندین اقتصاد بزرگ است. از سوی دیگر در این سال می‌توان شاهد واگرایی در مسیر تورم بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بود.
در حالی که پیش‌بینی می‌شود کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۲۶ نرخ تورم را نزدیک‌تر به هدف دو درصدی ببینند، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور به ۴.۹ درصد برسد که به میانگین‌های قبل از همه‌گیری نزدیک‌تر خواهد شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟